ميزانية الدولة

هذه هي مميزات ميزانية الدولة بموجب قانون أساس: مَرَافق الدولة:

يتم تحديد ميزانية الدولة في القانون;
تكون الميزانية لمدة سنة واحدة وتضم مصروفات الدولة المتوقعة والمخططة;
تطرح الحكومة مشروع قانون الميزانية على طاولة الكنيست في الموعد الذي حددته الكنيست أو لجنة من لجانها المفوضة لهذا الشأن, على شرط ألا يتجاوز الموعد 60 يوما قبل بداية السنة المالية;
يكون مشروع قانون الميزانية مفصلا;
لا يتم طرح مشروع الميزانية المفصل لوزارة الدفاع على طاولة الكنيست وإنما على طاولة لجنة مشتركة للجنتي المالية والخارجية والأمن التابعتين للكنيست;
يتم ارفاق مشروع الميزانية بتقدير حول المصادر الممولة له;
بإضافة لمشروع الميزانية السنوية, على الحكومة أن تطرح خطة الميزانية للسنتين المتتاليتين, وكل مشروع قانون ميزانية تقدمه الحكومة للكنيست يجب أن يكون مستندا الى خطة الميزانية متعددة السنوات التي تم طرحها على طاولة الكنيست في السنة السابقة.

بموجب قانون أساس: الحكومة, تكون الحكومة هي السلطة التنفيذية للدولة, وتضم الميزانية تفاصيل وشروحا حول جميع المصروفات التي تحتاجها الدولة من أجل تنفيذ كافة قوانين الكنيست, ومراعاة كل الاتفافيات والالتزامات التي تحمل توقيعها, وسد الديون ودفع الأجور ومعاشات التقاعد الناتجة عن اتفقيات العمل والالتزامات المتوقعة بصورة تتلاءم والسياسة الاقتصادية المنتهجة من قبل الحكومة. يحتوي قانون الميزانية على تقديرات بشأن المعايير الاقتصادية للسنة القريبة, مطبقا لتعليمات قانون خصم العجز والقيد الجاري بشأن المصروفات الميزانية لعام 1992. يقصي هذا القانون بأنه نسبة العجز في الميزانية لا تتجاوز نسبة معينة من الإنتاج المحلي الخام المرتقب في السنة المالية, وبأن نسبة الزيادة في مجمل الميزانية كاملا لن تتجاوز النسبة المحددة في القانون. شكل مشروع القانون هذا هدفه نيل غايتين اقتصاديتين: تخفيض نسبة ميزانية الدولة في الإنتاج المحلي الخام وتقليل الدين العام.

مصادر تمويل المصروفات في الميزانية هي: ضرائب مبشارة (ومنها ضريبة الدخل وضريبة الشركات), ضرائب غير مباشرة (ومنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء), رسوم وفرض ضرائب, قروض في البلاد والعالم, مِنَح (مساعدة أمركية) ومدخولات من الخصخصة (بيع شركات وبنوك).

شأن البحث في مشروع قانون الميزانية شأن أي بحث آخر في مشروع قانون - على المشروع التمرير في القراءات الثلاث. إن لم يصادق على مشروع قانون الميزانية في القراءة الثانية وفي القراءة الثالثة عند مطلع سنة المالية, فمن حق الحكومة أن تصرف في كل شهر مبلغ يساوي 12َ/1 من قيمة الميزانية السنوية السابقة, وهو مرتبط بلائحة الأسعار للمستهلك. هذه الأموال مخصصة في بادئ الأمر لتحقيق التزامات الدولة على أساس القانون, والاتفاقيات والمواثيق; وباقي الأموال يتم استخدامها من قبل الحكومة لتوفير الخدمات الحيوية وتنفيذ النشاطات التي تضمنت في قانون الميزانية السابق.
يحتوي مشروع قانون الميزانية على "الميزانية العادية" - النشاطات الجارية للوزارات, و"ميزانية التطوير", المخصصة للاستثمارات وتطوير الوزارات. شأن كل بند في الميزانية شأن كل بند في القانون, وفي الغالب يوجد لكل وزارة حكومية بند في الميزانية على انفراد. يجوز احالة مبالغ من بند معين إلى غيره خلال السنة ولكن هذا مرهون بتصديق من لجنة المالية, ومشروط بمراعاة القواعد المحددة في قانون أسس الميزانية, وناجم عن بعض التطورات التغيرات التي تطرأ خلال السنة.

وبموجب قانون أسس الميزانية, يترتب على وزير المالية أن يقدم الى لجنة المالية, بعد مضي ثلاثة أشهر من سنة المالية, تقريرا عن وضع العجز وكيفية تمويله. وبعد مضي ستة أشهر من مطلع سنة المالية يترتب على وزير المالية أن يقدم الى الكنيست تقريرا عن الإيرادات التي حصلت عليها الدولة, وعن المصروفات التي صرفتها الدولة, ومنها المصروفات المنوطة بالمدخولات, وعن عدد الوظائف في خدمة الدولة التي تم إدراج موظفين فيها.

إن لم يتم قبول قانون الميزانية خلال ثلاثة أشهر مضت من يوم بداية السنة المالية, يتم اعتبار الأمر على أن الكنيست قررت بحلها قبل انتهاء فترة عملها, ويتم اجراء انتخبات مسبقة.

ومنذ عام 1996 يرافق قانون التسويات قانون الميزانية, ويضم شرحا مفصلا حول مشاريع القوانين وتعديلات القانون التي هدفها إنجاز السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

هذا وميزانية الدولة صارمة للغاية, بما أنها تحتوي على تمويل كل القوانين القائمة وتمويل التزامات تعود الى سنوات سابقة. وعليه, تجري المداولات الصاخبة في الكنيست في كثير من الأحيان حول مشروع قانون التسويات, بسبب الإصلاحات الجديدة, والتقليصات وتجميد القوانين المتضمنة فيها.

مشكورة على ردك.........