لجنة أغرانات

وهي لجنة تحقيق رسمية أقيمت في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1973 للتحقيق في موضوع التقصر في حرب يوم الغفران. رأس اللجنة د. شمعون أغرانات رئيس المحكمة العليا, وشارك فيها كل من: قاضي المحكمة العليا موشيه لاندوي, مراقب الدولة د. يتسحاق نفنتسئيل, جنرال (احتياط) بروفسور يغئال يادين, ومفوض شكاوى الجنود جنرال (احتياط) حاييم لاسكوف.


كلف أعضاء اللجنة بتقديم تقرير عن جميع المعلومات التي كانت متوفرة قبل الحرب بخصوص تحركات ونوايا مصر وسوريا, كما بخصوص تقييم المؤسسات العسكرية والمدنية الموهلة لهذه المعلومات, واستعداد جيش الدفاع الإسرائيلي لاندلاع الحرب بصورة عامة, وفي اليوم السابق لاندلاع الحرب {في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973} على وجه الخصوص.

واستمعت اللجنة إلى 90 شاهدا إذ تلقت شهادات من 188 عسكريا آخر, وفي الأول من نيسان (أبريل) عام 1973 أصدرت تقريرا مرحليا ضم 40 صفحة كان قد تطرق إلى أسباب المفاجأة:


ساد في جيش الدفاع الإسرائيلي "الاعتقاد" أن مصر لا تشن حملة هجومية من دون تحقيق تفوق جوي يمكنها من شل سلاح الجو الإسرائيلي ومن قصف مدفعي في عمق دولة إسرائيل, وأن سوريا لا تهاجم بدون مصر.

"إشارات مصر" والتي التقطتها المخبارات الإسرائيلية من مصر وسوريا قبل اندلاع الحرب, كان ينبغي أن تشكل إنذارا ولكن "الاعتقاد" حال دون تقديرها كما يجب.


أما مناورات الجيش المصري فلم تعتبر على أنها تحضيرات تمهيدية للحرب, ولذلك لم يقدم قسم المخابرات الإنذار الكافي إلى جيش الدفاع الإسرائيلي.

نتيجة لذلك, لم يتخذ جيش الدفاع الإسرائيلي الإجراءات الملائمة مثل الاستنفار العام في الوقت المناسب.

هذا, وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية للشؤون الأمنية, وبتحليل المعلومات المخابراتية من قبل عدة الأجهزة, وبتعيين مستشار لرئيس الحكومة لشؤون المخابرات, وبتوزيع واضح للصلاحيات والواجبات والمسؤوليات بين كل من: الحكومة, ورئيس الحكومة, ووزير الدفاع, ورئيس الأركان العامة.

كذلك فقد أوصت أيضا بفصل رئيس قسم المخابرات إلياهو زعيرا وضباط مخابرات آخرين, بجنب فصل رئيس الأركان العامة دافيد إلعزار, لأنه لم تكن في حوزته تقييمات مخابرتية خاصة به وخطة دفاع مفصل, وهذا إلى جانب ثقة مبالغ فيها بقدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على صد العدو بواسطة القوات النظامية فقط.

وانتقدت اللجنة أيضا شموئيل غونن قائد جبهة الجنوب وأوصت بعزله عن الخدمة الفعلية حتى إنهاء عمل اللجنة, إلا أنه في نهاية الأمر برىء اسمه وأعلن أنه صالح للخدمة الفعلية.

ذكرت اللجنة أنها تعتبر نفسها حرة في التوصل إلى استنتاجات حول مسؤولية الوزراء المباشرة , ولكن ليس حول مسؤوليتهم الوزارية. وبشكل مفاجىء لم تجد اللجنة عيبا في تصرف وزير الدفاع موشيه ديان وأثنت على تصرف رئيسة الحكومة غولدا مئير. وعلى الرغم من ذلك فقد قررت غولدا مئير الاستقالة, حيث الحكومة الجديدة التي شكلها يتسحاق رابين في الثالث من حزيران (يونيو) عام 1974 لم تضم ديان.

وفي العاشر من تموز (يوليو) عام 1974 قدمت اللجنة تقريرا مرحليا ثانيا ضم 400 صفحة لم يتشر منه إلا فصل المقدمة فقط إذ وفر هذا التقرير أدلة مفصلة لاستنتاجات اللجنة وتكملة للتقرير السابق.

أما التقرير النهائي فقد قدم في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) عام 1975, واحتوى على أكثر من 1500 صفحة ولكن مرة أخرى لم ينشر منه إلا المقدمة المؤلفة من 40 صفحة فقط.

تناول التقرير بالتفصيل أحداث الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973 في سيناء, ويوم القتال الأول في هضبة الجولان. وانتقدت اللجنة في الحالتين بشدة عدم استعداد الجيش للقتال والتنسيق الناقص بين الأجنحة التابعة له. بالإضافة, تناول التقرير مواضيع أخرى ومن بينها: التعليمات, والإطاعة, ومخازن حالة الطوارىء.

مع ذلك لم تتناول اللجنة عدم تقديم المساعدة الجوية الكافية في أثناء القتال, وهو الموضوع الذي اعتقد الكثيرون أنه من واجباتها التطرق إليه.

تضمنت النتائج العملية لتقرير اللجنة: تعزيز وسائل أدوات التقييم للموساد ولقسم الأبحاث التابع لوزارة الخارجية لكي تكون مكملة لأدوات التقييم الخاصة بقسم المخابرات; تعيين مستشارين لرئيس الحكومة لشؤون المخابرات والأمن;

إقالة كل من رئيس الأركان العامة ورئيس قسم المخابرات وتحويل عدد من الضباط إلى وظائف أخرى.

وقررت اللجنة نشر تقريرها الكامل في عام 2004 فقط, ولكن بمناسبة ذكرى مرور 20 سنة على اندلاع حرب يوم الغفران (1973) لقد قدمت هيئة تحرير جريدة "معاريف" استئنافا إلى محكمة العدل العليا مطالبة اياها بإصدار أوامرها إلى الحكومة لتسمح هذه الأخيرة بنشر التقرير الكامل على الفور. وبعد أن قدرت النيابة العامة أنه لا يوجد للحكومة احتمال كبير لإقناع قضاة محكمة العدل العليا من أن نشر التقرير ما برح يشكل تهديدا على أمن الدولة فقد صادق رئيس الحكومة ووزير الدفاع رابين (الذي انتقد بشدة التقرير المرحلي لدى نشره عام 1974 بكونه قد ألقى كامل التهمة على الجهة العسكرية) - صادق على نشره.

وفي الأول من كانون الثاني (يناير) عام 1995 تم نشر التقرير بكامله تقريبا, ولم يبق سرا منه إلا 48 صفحة بناء على قرار الرقابة على المعلومات. ولم تجدد أجزاء التقرير الجديدة التي نشرت كثيرا من التفاصيل حول مسؤولية قسم المخابرات, وحول الفشل في تنبؤ الحرب, وحول المسؤولية الشخصية للضباط الأربعة اللذين تم فصلهم, ولكنها زادت من الإحساس بالعمى والخسوف اللذين سيطرا على المخابرات العسكرية بقيادة إيلي زعيرا في ذلك الوقت.
ّّّّّّّّ

مشكورة على ردك.........نورتى الموضوع بطيب مرورك........