قانون التسويات

وهو قانون تقدمه الحكومة لمصادقة الكنيست في كل سنة مع قانون الميزانية, ويحتوي على قوانين وتعديلات تشريع كثيرة ترى الحكومة ضرورة للمصادقة عليها في الكنيست من أجل تطبيق سياستها وخططها الاقتصادية. في السنوات الأخيرة تتم تسميته "قانون السياسية الاقتصادية" و"قانون خطة انعاش الاقتصاد الاسرائيلي".



"تم تشريع "قانون التسويات" لأول مرة عام 1985 وذلك من قبيل رئيس الحكومة في ذلك الحين, شمعون بيرس, ووزير المالية يتسحاق موداعي, بمثانية قانون طوارئ يكمل الخطة الاقتصادية الهادفة الى توطيد الاقتصاد الاسرائيلي. وجمعت الحكومة سلسلة من القوانين وتعديلات التشريع في مجالات عديدة وقدمتهم لمصادقة الكنيست ضمن اطار واجد. منذ ذلك الحين, أصبح "قانون التسويات" يأتي مع قانون الميزانية بصورة دائمة.



القانون هو جهاز حكمي مميز يتيح للحكومة أن تبادر الى سن قوانين, وأن تكمل أعمال تشريع, كما أن تؤجل أو تلغي قوانين شخصية لأعضاء الكنيست التي سنتها الكنيست, وفي الحين نفسه التغلب على عراقل برلمانية استنادا الى الأغلبية الائتلافية. سبب سن "قانون التسويات" هو أنه تكلفة نطبيق القوانين التي يريد القانون تعديلها أو الغاءها لن تتيح التقيد باطار الميزانية. ويتم طرح القانون على طاولة الكنيست قبيل بدء السنة المالية الجديدة - في تشرين الأول - وفي الغالب يستمر البحث به لغاية أواخر كانون الأول.



ويتميز "قانون التسويات" عن معظم القوانين التي يتم سنها في الكنيست بتركيبته وباجراءات سنه. تهتم مشاريع القانون العادية بالمواضيع المحددة, في حين يضم قانون التسويات قوانين وتعديلات تشريع في مواضيع مختلفة. وتتم احالة مشاريع قانون عادية للبحث في لجان الكنيست التي تدخل المشاريع ضمن مجالات عملها, كما هو العادة في اجراءات التشريع في الأجهزة البرلمانية. بخلاف ذلك, كان "قانون التسويات" في الماضي قد أحيل كوحدة متجانسة الى لجنة المالية, التي بحثت في كل المواضيع الواردة فيه خلال وقت قصير ومحدد, ومن ثم طرحته على طاولة الكنيست للمصادقة النهائية عليه مع قانون الميزانية. تم طرح قانون الميزانية كأنه مواد "قانون التسوية" بأسرها كانت قد صودق عليها. وفي السنوات الأخيرة تتم احالة عدد من مواضيع "قانون الميزانيات" الى لجنة المالية, حسب طلب الحكومة, وبعضها تتم احالتها الى لجان الكنيست الأخرى, حسب مجالات عملها, لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها. وأخيرا, تتم احالة بعضها الى لجنة المالية لاتخاذ القرار النهائي وللمصادقة النهائية. وتطرح لجنة المالية مشروع القانون كوحدة متجانسة على طاولة الكنيست للقراءة الثانية والثالثة



يثير "قانون الميزانيات" جدالا جدا في الكنيست وخارج حيطانها. يقول من يعارض القانون إنه لا يخدم تشريع الميزانية, ويشتمل على سن قوانين حكومية تتعلق بإصلاحات بعيدة المدى في الجهاز الاقتصادي بجنب قوانين لا حاحة لها لتمرير الميزانية. كذلك قيل إن القانون يحول عمل لجان الكنيست في مجال التشريع الى أمر زائد, كما يتم تمريره بعملية سريعة أكثر من اللازم, والتي تمنع أعضاء الكنيست من اجراء البحث بصورة جدية وشاملة واتخاذ الموقف الراسخ من كل موضوع من مواضيع القانون: ضمن الوقت القت النخصص للبحث في "قانون الميزانيات" - حوالي شهرين - من المقرر أن يتم البحث في قوانين, عملت على سنها هيئات مهنية على مدار سنوات طويلة بل سنوات. زد الى ذلك, الانضباط الائتلافي وانضباط المعارضة تملى على أعضاء الكينست نفس التصويت على المواضيع المتناولة المتضمنة ضمن "قانون التسويات".

موضوع هاااااااااااااايل ياجيفارا تسلم ايديك

merci ya emy....

موضوع جميل يا جيفارا

MERCI YA A7MED ..........NORT.........