قضية لافون

قضية من الخمسينات تورط فيها وزير الدفاع في السنوات ما بين 1955-1954, بنحاس لافون (1976-1904).
وقد بدأت القضية, التي شغلت الحلبة السياسية الإسرائيلية في السنوات ما بين 1963-1954, والتي عرفت المرحلة الأولى منها باسم " القضية المخجلة " - بدأت في عام 1954 في أعقاب فشل عملية أمنية. أعتقل أحد عشر يهوديا مصريا متهمين بأنهم وضعوا قنابل في كل من دور السينما, مكتب بريد, وفي مراكز معلومات تابعة للولايات المتحدة في القاهرة وفي الإسكندرية, وقد أتهم هولاء بالعمل لصالح أجهزة المخابرات لإسرائيلية, بهدف إساءة العلاقات بين مصر وبين دول الغرب في الوقت الذي قامت فيه مصر بالتفاوض مع بريطانيا حول إخلاء قناة السويس. وقد حكم على اثنين منهم بالإعدام بيتما حكم على ستة آخرين بفترات سجن طويلة. وقد تمت محاكمة وكيلين إسرائيليين غيابيا.

يبدو أن رئيس الحكومة في ذلك الوقت, موشيه شاريت, لم يتلق تقريرا عن هذه العملية. وقد ادعى لافون بأنه كذلك لا يعرق شيئا عن ذلك, إلا أنه رئيس قسم المخابرات, العقيد ب. جبلي, صرح بأنه تلقى أمرا شفهيا من لافون بتنفيذ العملية. وقد اعتبر رئيس الأركان العامة, موشيه ديان, في وزير الدفاع المسؤول عن ذلك. ولقد عين رئيس الحكومة لجنة تحقيق تكونت من شخصين والتي لم تمكن من إثبات صحة أقوال جبلي. ونتيجة لهذه القضية ولاختلاف الآراء حول السياسة الخارجية لإسرائيل فقد استقال لافون في شباط / فبراير عام 1955 فعاد دافيد بن غوريون إلى منصب وزير الدفاع.


وقد طُرح موضوع براءة أو إدانة لافون من جديد في عام 1958, في أثناء المحاكمة السرية " للرجل الثالث ", عميل مزدوج, والذي بحسب الادعاءات كان له ضلع في العملية في مصر. في أواخر الخمسينات رفض بن غوريون طلبا شخصيا من لافون لتطهير اسمه, إلا أن لجنة تألفت من سبعة وزراء قررت بأن لافون لم يأمر جبلي وأنه لم يعرف شيئا عن العملية في مصر. وقد صادقت الحكومة على القرار بتبرئة لافون مما دفع بن غوريون إلى استقالة رئاسة الحكومة, مصرحا بأن علاقات سياسية بين الأحزاب حولت الحكومة غير قادرة على الحكم في هذا الموضوع. وبعد الانتخابات للكنيست الرابعة في عام ‎1961 شرّط بن غوريون قبوله تسلّم منصب رئيس الحكومة ووزير الدفاع بعزل لافوم من منصبه كسكرتير عام للهستدروت (نقابة العمال العامة).


وبعد مرور عامين على ذلك, في عام 1963, استقال بن غوريون أيضا على خلفية هذه القضية, وفي عام 1964 طلب من رئيس الحكومة الجديد ليفي إشكول تعيين لجنة تحقيق مستقلة لكي تقرر فيما إذا كانت" لجنة السبعة" من عام 1961, قد تصرفت كما ينبغي .رفض إشكول هذا الطلب.
وفي عام 1965 انتهى هذا الصراع حول هذا الموضوع في مؤتمر مباي (حزب عمال إسرائيل) عندما أيد %60 من النواب إشكول بينما أيد بن غوريون %40 فقط. وقد انفصل بن غوريون, مع مجموعة من المؤيدين ضمت موشيه ديان

و شمعون بيرس, عن الحزب وأسس حزب رافي (أي قائمة عمال إسرائيل), كما اعتزل لافون نفسه الحياة العامة.